خطاب به:
رئیس‌جمهور محترم
رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
رئیس محترم قوه‌ی قضائیه
با احترام؛
ما، جمعی از شهروندان جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر قانون اساسی و در راستای حفظ حقوق مصرح در قوانین موضوعه، درخواست رسیدگی فوری به نحوه اجرای قوانین مرتبط با حوزه مسکن و عملکرد وزارت راه و شهرسازی را داریم. موارد زیر، به استناد قوانین مصوب، مستند و قابل بررسی است:
مستندات قانونی
اصل ۳۱ قانون اساسی: تأکید دارد که برخورداری از مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده‌ی ایرانی است و دولت موظف به فراهم‌سازی زمینه‌های تحقق این حق می‌باشد.
قانون جهش تولید مسکن (مواد ۴، ۷ و ۱۱):
ماده ۴: اختصاص تسهیلات بانکی به پروژه‌های بخش مسکن
ماده ۷: واگذاری اراضی دولتی با عقد اجاره ۹۹ ساله
ماده ۱۱: شناسایی و واگذاری زمین‌های مناسب برای توسعه شهری
برنامه هفتم توسعه: دولت موظف است در بازه زمانی پنج ساله، سکونت‌گاه‌های کشور را به میزان ۳۳۰ هزار هکتار افزایش دهد.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت: الزام به واگذاری زمین رایگان به خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر، با هدف تشویق فرزندآوری و مقابله با پیری جمعیت.
نواقص اجرایی و تخطی از قوانین
با وجود تصریح قوانین فوق، موارد متعددی از بی‌توجهی به تعهدات قانونی مشاهده می‌شود:
تعلیق غیرقانونی سامانه ثبت‌نام مسکن که موجب محرومیت مردم از دسترسی به این حق بنیادین شده است.
تأخیر در عرضه زمین: با گذشت بیش از یک‌پنجم از مدت‌زمان اجرای برنامه هفتم، حتی ۲۰ درصد از تعهدات نیز محقق نشده است.
عدم تحقق تسهیلات بانکی و واگذاری زمین مطابق مفاد قانونی پیش‌بینی‌شده.
اعمال سیاست‌های انقباضی در عرضه زمین که موجب افزایش حدود ۷۰ درصدی در هزینه تمام‌شده مسکن گردیده است.
تعلل در اجرای قانون جوانی جمعیت: از میان بیش از ۶۰۰ هزار متقاضی واجد شرایط، تنها به حدود ۱۰۰ هزار نفر زمین واگذار شده است.
انحراف از وظایف حاکمیتی دولت: تمرکز بر تصدی‌گری و پیمانکاری به‌جای ایفای نقش تسهیل‌گر در روند واگذاری زمین و اعطای تسهیلات.
درخواست‌های رسمی
تشکیل کمیته ویژه نظارتی مرکب از نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و دیوان محاسبات برای بررسی عملکرد وزارت راه و شهرسازی
رفع فوری موانع پیش‌روی ثبت‌نام مسکن و ارائه گزارش شفاف به افکار عمومی
الزام وزارتخانه مربوطه به اجرای دقیق مواد ۴، ۷ و ۱۱ قانون جهش تولید مسکن
بازنگری در سیاست‌های انقباضی و تسریع در واگذاری اراضی دولتی
اعمال نظارت مستمر مجلس شورای اسلامی از طریق مکانیزم‌های گزارش‌دهی ماهانه
تأکید پایانی
برخورداری از مسکن، حقی شهروندی است، نه امتیازی دولتی. کوتاهی در اجرای قوانین، به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد، نقض آشکار هدف قانونگذار محسوب می‌شود. از مسئولان تقاضا داریم ضمن اقدام فوری، نتایج اقدامات صورت‌گرفته را از طریق رسانه ملی به اطلاع عموم مردم برسانند.
با سپاس و امید به اقدام مؤثر
جمعی از شهروندان متعهد ایرانی
رونوشت:
دفتر ریاست‌جمهوری
نهادهای نظارتی مجلس شورای اسلامی
دادستان کل کشور
سازمان بازرسی کل کشور
لطفاً برای حمایت از این کارزار، امضای خود را ثبت کرده و لینک زیر را برای دیگران ارسال کنید:
https://www.karzar.net/205606
قوانین و مجازات‌های سقط جنین در کشورهای مختلف
تشریح اقدامات وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن
